ج . نسخه شرح حكيم جيلانى نسخه اى كه حكيم صدر الدين على جيلانى در شرح خود بر قانون از آن استفاده نموده است . اين نسخه بيشتر به نسخه بولاق شباهت دارد و در پاره اى موارد با نسخه تهران هم خوانى دارد و به نظر مى آيد كه مأخذ استنساخ آن با نسخه بولاق يكى باشد با اين تفاوت كه اشكالات اساسى نسخه بولاق در آن كمتر ديده مىشود ، كاتب آن در ابتدا مى گويد : اين شرح قانون از فاضل كامل اديب بىهمتا ، حكيم على جيلانى است كه نقل و تصحيح شده از نسخه اى كه مصنف آن را با نهايت نظر تهذيب نموده مى باشد . نسخه شرح جيلانى به دليل آميخته نبودن با شرح در كنار دو نسخه ديگر راه گشاى خوبى براى رفع اشكالات و ابهامات نسخه اى قانون مى باشد . حكيم جيلانى در پاره اى موارد در ضمن شرح به بيان اختلاف نسخه نيز مى پردازد كه براى حل نسخه و فهم عبارت سودمند مى باشد . وى در برخى موارد به اختلاف شديد در نسخ قانون اشاره و آن را كم اهميت تلقى مى نمايد ، مثلًا در تشريح عضل منخرين مى گويد : نسخه ها در اين مقام ، بسيار مختلف مى باشند كه به دليل كم فايده بودن و اتحاد معنوى آنها از بيان آن صرف نظر نموديم . حكيم جيلانى به اختلاف نسخ در تقديم و تأخير عبارات در نسخه‌هاى مختلف اشاره نموده است . مثلًا در صفحه 66 چاپ بولاق و چاپ تهران ، عبارت « والعروق التى تأتى الرحم من الجوانب يتفرع منها عروق صاعدة الى الثدى ليشارك بها الرحم الثدى » در سطر هفتم و يازدهم كتاب تكرار شده است ، كه تصحيف از نوع تكرار مى باشد و به دلايل آن در پاورقى ترجمه اشاره كرديم . در اين عبارت حكيم جيلانى اختلاف نسخ را علت وقوع اين تكرار بيان مى نمايد و مى گويد : « نسخ كتاب قانون در اين موضع پر اختلاف مى باشد بويژه در تقديم و تأخير » و به اختلافات نسخ اشاره مىكند كه در پاورقى متن عربى آن را ذكر نموديم .